چرا فاجعه انفجار در معدن طبس اتفاق افتاد؟ | به اندازه یک کتاب قانون درباره ایمنی محل کار داریم اما اجرا نمی‌شود | بازرس برای نظارت بر معادن و کارگاه‌ها کم داریم
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری: هر بار که حادثه‌ای در یکی از معادن ایران رخ می‌دهد، حساسیت‌ها درباره ایمنی کار و نظارت‌ها بر استانداردهای محل کار زیاد می‌شود اما کمی که می‌گذرد همه فراموش می‌کنند تا چه حد معادن ایران دچار مشکل ایمنی هستند. حادثه معدن طبس بار دیگر یادآوری کرد که ایمنی معادن در ایران و نقش دولت در بردن کارفرما به سوی اجرا قانون تا چه اندازه ضعیف است. عدم ضمانت اجرایی قانون باعث شده کارفرما‌ها بی‌توجه به ایمنی، به کار خود ادامه دهند.
فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه کار، معتقد است که قوانین مربوط به ایمنی معدن زیاد است اما قابلیت اجرایی ندارند. او می‌گوید: «در موضوع ایمنی معادن، یک بحث قانونی و یک بحث اجرایی داریم. ما قوانین و مقررات کافی برای ایمنی معادن داریم. قوانین و مقررات کار و حفاظت و ایمنی و بهداشت چند هزار صفحه است که در یک مجموعه کتاب قطور چاپ شده است. بخش معدن این قوانین بسیار زیاد است و به طور کلی هیچ مشکل قانونی در حوزه معدن نداریم. مشکل اساسی در اجرا و نظارت است. یک فاصله عمیقی بین قانون تا اجرا وجود دارد. این قوانین فاقد الزام اجرایی است و کافرما هیچ احساس اجبار و فشاری برای اجرا قبل و بعد از حادثه ندارد. البته بعد از این نوع حوادث، فشار‌های قانونی بیشتر می‌شود اما چون ضمانت قانونی ضعیف است، عملاً با یک سری قوانین به درد نخور مواجه هستیم. روزانه ۵ تا ۶ نفر کارگر در بخش‌های کارگری می‌میرند و زیان‌آوری کار کم نشده است.»
بیشتر بخوانید:
دستور میدری برای بررسی کامل عوامل حادثه معدن طبس | استانداردهای ایمنی معادن بازنگری می‌شوند
فاجعه معدن طبس | صولت مرتضوی درباره کاهش حوادث کار دروغ گفت | نتیجه خصوصی‌سازی سیاسی همین است!
بیماری‌های معدنی
اسماعیلی می‌گوید حوادث معدن فقط به انفجار و ریزش خلاصه نمی‌شود و بیماری معدن‌کاران هم بخش دیگری از این فاجعه است. او می‌گوید: «در بخش معدن فقط با حوادث این چنینی مواجه نیستیم. یکی از مسائل بهداشت و حفاظتی معدن بحث بیماری ناشی از کار در معدن است. آلاینده در معادن ایران بالاست و کارفرمایان موظف هستند در طول دو سال عوامل آلاینده‌های سخت و زیان‌آور را از بین ببرند اما چون ضمانت اجرا ضعیف است، کسی این کار را نمی‌کند. آمار بیماری ناشی از کار معدن بالاست اما در گزارش‌ها نمی‌آید. همین عوامل آلاینده‌های سخت و زیان‌آور، منجر به این حوادث هم می‌شود.»
ضعف بازرسی معادن
این حقوق‌دان معتقد است که بازرسی معادن و محیط‌های کارگری ضعیف است و وزارت کار هم باید توجه ویژه‌تری به این موضوع داشته باشد. او می‌گوید: «متأسفانه بازرسی ما در بحث ایمنی محیط کار بسیار ضعیف است. از نظر ساختاری، جایگاه بازرسی ضعیف است و باید تبدیل به یک معاونت در وزارت کار شود. من طرح تبدیل شدن بازرسی به یک آژانس ایمنی را به دولت دادم اما رد شده است. تعداد بازرسین ما هم کم است. استاندارد جهانی بین تعداد کارگاه‌ها و بازرسان مناطق است. متأسفانه نسبت کارگاه‌ها به بازرس‌ها خیلی زیاد است و از استاندارد‌ها خیلی دور هستیم. در ایران حتی به بازرسی ادواری چندساله هم نمی‌رسند در حالی‌که سالانه یک بار باید این کار انجام شود.»
اسماعیلی به این نکته هم اشاره می‌کند که اساساً در آغاز به کار هر پروژه معدنی باید این بازرسی‌ها انجام شود: «بازرسی اول در زمان تأسیس و اکتشاف و تولید باید انجام شود. خیلی از معادن ما به محیط‌زیست آسیب‌زده و موجب آلودگی‌های محیط‌زیستی شده است. در گزارش‌های مختلف نهاد‌های رسمی هم شاهد این مسأله هستیم. ما از نظر سیاست‌های کلی معدن، سیاست‌گذاری درستی نداریم. ما نمی‌دانیم در حوزه معدن کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم. حتی اطلاعات نقشه‌های زیرزمینی معادن هم کامل نیست.»
لزوم تشکیل تشکل‌های واقعی
فرشاد اسماعیلی معتقد است که فقدان تشکل‌های کارگری مستقل در حوزه معدن، باعث شده تخلفات این محیط‌ها گزارش نشود: «تشکل مستقل واقعی کارگری نداریم. اگر یک تشکل سراسری مستقل معدنی داشتیم، با تلاش‌ها و نظارت‌هایی که می‌کردند، امکان ایجاد یک نقشه از معادن خطرناک وجود داشت تا آن نقشه را به مراجع نظارتی و قضایی ارائه کنند. چون تشکل مستقل وجود ندارد و همه نفعی دارند، کارگر از ترس امنیت شغلی، نمی‌تواند گزارش وضعیت ناگوار کار خود را بدهد. متولی حاکمیتی هم که وزارت کار است، توان و نیروی این کار را ندارد. بنابراین عملاً نظارت بر ایمنی در معادن ما فاقد متولی و تشکل پیگیر است. تمام اقدامات ما متمرکز به بعد از حادثه شده است. تمام توان‌ها به بعد از حادثه و ارائه دیه موکول شده است. این کار‌ها بازدارنده نیست و جنبه جبرانی دارد.»
دولت یا بخش خصوصی؟ کدامیک مقصرند؟
اسماعیلی معتقد است که خصوصی‌سازی الزاماً موجب فاجعه در معادن نشده و عدم نظارت دولت در این بین مهم‌ترین نقش را در عدم رعایت مسائل فنی داشته است: «خصوصی‌سازی به تنهایی باعث این مشکل نشده است. دولت موظف است که نظارت کاملی بر معادن داشته باشد. چون معدن پرسود است، سعی کرده‌اند موانع تولید را بردارند و این موانع بعضاً به حفاظت جان کارگر و محیط‌زیست برمی گردد. این تفکر وجود دارد که این موضوعات سرعت تولید را کُند می‌کند و در موارد مختلفی، این موانع را از جلو پای تولیدکننده برداشته‌اند اما عواقب بسیاری سنگینی داشته است. اگر کمیته حفاظت فنی برای بهره‌برداری‌ها الزامی شود، این کمیته با استقلال رأی خود و با دست باز، می‌تواند گزارش‌هایی ارائه کند که باعث جلوگیری از فاجعه شوند. زیرساخت‌های معادن ما مشکل دارد و نوسازی ناوگان انجام شده و بودجه‌ای نیز برای تأمین و تجهیز انجام نشده است.»
حادثه طبس تاکنون بیش از پنجاه کشته به جا گذاشته اما نگرانی صرفاً این حادثه نیست، نگرانی بیشتر بابت معادن دیگری است که وضعیت بدتری از طبس دارند اما تشکل کارگری مستقلی برای گزارش وضعیت اسفبار ایمنی‌شان وجود ندارد. عدم سیاست‌گذاری صحیح درباره معدن و فهم نادرست از این پدیده، باعث شده ایمنی در معادن نیز به فراموشی سپرده شود و جان بسیاری از کارگران مظلوم این حوزه، در یک لحظه از بین برود.
